اخبار و مقالات
یکی جلوی قاچاق را بگیرد
تاریخ انتشار : 1395/4/12 ساعت 15:47:13
صفحه کشاورزی و بازرگانی: یکی جلوی قاچاق را بگیرد
گروه بازرگانی- از روزی که محمود احمدی‌نژاد عبارت خاصی همچون برادران قاچاقچی را مطرح و تهدید به افشاگری کرده بودتا به امروز دیگر کسی در مورد «کیستی» و «چیستی» این جریان‌ها سخنی نگفته است. اگرچه او آن روز از اتصال شبکه‌های قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ به عنوان عامل مهمی در گسترش و تقویت پدیده قاچاق یاد کرد اما به قول رییس‌جمهور سابق «وقتی پای مبالغ هنگفت در میان است قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان»
استفاده از این عبارت اگرچه به مزاج خیلی‌ها خوش نیامد و بازتاب‌های متفاوتی را به دنبال داشت اما پس از این نیز بارها مسوولان از اختیارات فراقانونی برخی اشخاص یا نهادها به عنوان علت اصلی گسترش قاچاق و فساد اقتصادی در سیستم واردات و صادرات کشور یاد کردند.
اگرچه ماراتن دو دهه‌ای بازرگانی کشور برای الصاق ایران کد روی کالاها و اجرای پر حرف و حدیث طرح شبنم، سرانجام عملیاتی شد با این حال همچنان بسیاری از دانه‌درشت‌های قاچاق کالا با نادیده گرفتن مصوبات قانونی دولت و با گذر رانتی از قوانین، به کار خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که به گفته رییس کنفدراسیون صادرات با توجه به اینکه مدارک مستندی در مورد نحوه ارتباط دانه درشت‌ها با قاچاق کالا وجود ندارد از این رو نمی‌توان کاری از پیش برد.
به گفته کارشناسان، بخش قابل‌توجهی از قاچاق کالا از مبادی رسمی است و بخشی هم غیررسمی و از طریق مرزها به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از قاچاق کالا در این بخش باید عملیات مرزداری و کنترل‌های الکترونیکی تقویت شوند. باید با گشت‌های نامحسوس، متخلفان و قاچاقچیان شناسایی و با آنها برخورد شود. اما آن قسمت که مربوط به مبادی رسمی است نیازمند عزم مبارزه جدی با فساد در دستگاه‌های اجرایی به ویژه دولت است.
واقعیت این است که برای مبارزه با قاچاق به اندازه کافی قوانین وجود دارد. در این میان کسی از رقم واقعی میزان قاچاق خبر ندارد. آمار قاچاق از 15 میلیارد دلار گفته می‌شود تا 25 میلیارد دلار که این حجم از قاچاق نگران‌کننده است و زمانی بر نگرانی افزوده می‌شود که می‌بینیم مسوولان هم در اجرای قوانین ابتکار عملی از خود نشان نمی‌دهند و فقط مصاحبه و سر و صدا می‌کنند.
حدودا دو هفته پیش رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس رفته بود که از اقدامات ستادش در برابر قاچاقچیان دفاع کند اما در نهایت با این جمله مجلسی‌ها رو‌به‌رو شد: استعفا دهید!
از قرارمعلوم قاچاق ۲۵ میلیاردی صدای مجلس دهم را هم در آورده به طوری که نمایندگان معترض به این پدیده دق دلی خود را سر رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خالی کردند. از این‌رو نماینده شاهین شهر درباره قاچاق 25 میلیارددلاری با بیان اینکه این رقم برابر بودجه عمرانی کشور است، تصریح کرد: هر سال این میزان قاچاق ۸۰۰ هزار ایرانی را بیکار می‌کند.
ورود بی رویه کالاهای قاچاق در کنار فسادی که در دستگاه‌های کشور وجود دارد، به ناتوانی دولت در کنترل مرزهای آبی و خاکی هم برمی‌گردد. اگرچه به دلیل وسعت مرزهای آبی و خاکی کشور، کنترل این مناطق کار ساده‌ای نیست اما مهم‌ترین راه کار برای مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور، سر و سامان دادن به این مرزهاست چراکه بحش عظیمی از کالاهای قاچاق به راحتی از این مرزها وارد کشور می‌شوند. این در حالی است که دولت به جای کنترل مرزها، با بی‌‌نظارتی خود، اجازه ورود کالاهای ممنوعه به کشور را می‌دهد و سپس به دستگاه‌های ذی‌ربط دستور می‌دهد تا با مغازه‌های عرضه‌کننده کالای قاچاق برخورد کنند. درحالی که راه‌حل کنترل قاچاق و مبارزه با آن جای دیگری است.
اما اینکه چرا با وجود این همه اعتراض به راحتی و جلو چشم مسوولان کالاهای قاچاق در سطح شهر دست به دست می‌شود، موضوعی است که در رابطه با آن با کارشناسان گفت‌وگو کردیم.
بوروکراسی‌های نادرست و فساد اداری
در همین راستا علیرضا مناقبی، رییس مجمع عالی واردات در رابطه با نقش دستگاه‌های دولتی در ورود کالاهای غیرقانونی به کشور به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به واردات گسترده کالای قاچاق به کشور و حجم عظیمی که از این نوع کالاها وجود دارد، می‌توان گفت ردپایی از فساد اداری مشاهده می‌شود.
وی افزود: وقتی فضای کسب و کار غبارآلود، نامتعادل و متاثر از گردش ناقص اطلاعات باشد و شفافیت اولویت اصلی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی نباشد، کاسبی از فضای خاکستری کسب‌و‌کار، دیگر موضوع عجیب و غریب و دشواری نیست و به ابزارها و راهکارهای طاقت‌فرسا و نادر نیاز ندارد بلکه فرآیند عرضه و تقاضای فساد می‌تواند سرنوشت بسیاری از فعالیت‌ها را رقم بزند.
مناقبی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی که بخواهند بر اساس اصول و قواعد رسمی و قوانین ابلاغی کار کنند، متضرر می‌شوند و در سوی مقابل فعالیت‌های زیرزمینی و زیرپله‌ای که نمی‌توانند ضوابط فنی را تامین کنند، با فراهم کردن منافع صندلی‌نشینان آن سوی میز، توسعه پیدا می‌کند.
وی در رابطه با فساد اداری به واسطه عظیم و طویل بودن دولت گفت: تجربه نشان داده است که آفت قاچاق معمولا گریبانگیر دولت‌های عیالوار و بزرگ می‌شود. یعنی زمانی که بدنه دولت‌ها بزرگ و فربه و تعداد میزهای دولت از میزان نیاز واقعی بیشتر می‌شود، نظام بوروکراسی برای حفظ میز خود مجبور به تعریف فرآیندهای جدید و اضافه می‌شود تا بتواند حضور افراد در سیستم اداری را توجیه کند و به این صورت شرایط برای دست‌اندازآفرینی در مقابل فعالان اقتصادی فراهم می‌شود. همه می‌دانیم که به دنبال سرعت‌گیر‌هایی که در مقابل کارآفرینان به‌وجود می‌آید، پیشنهاداتی برای رفع سرعتگیر‌ها نیز به صورت غیررسمی عرضه خواهد شد.
رییس مجمع عالی واردات خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی کارکرد اصلی میزهای ادارات و سازمان‌ها، نظارت بر اجرای قانون و مقررات نیست بلکه کارکردی شخصی برای تامین منافع صاحبان میز خواهد داشت. کارمندان در چنین سیستمی در دامن حفظ منافع شخصی اسیر می‌شوند و به این صورت کارمند دولت عیالوار و فربه، رضایتی از مواجهه با فعالان اقتصادی که ضوابط فنی را رعایت کرده و اسناد و مدارک مقتضی را به سازمان مربوطه ارائه کرده‌اند، ندارد چراکه چنین ارباب‌رجوعی نمی‌تواند منافعی برای صاحب صندلی فراهم کند.
وی در خصوص رعایت کردن قوانین مربوط به تجارت سالم در کشور گفت: وقتی بازرگانی که در عرصه تجارت خارجی مشغول به فعالیت است، مدارک لازم جهت ثبت سفارش یا ترخیص کالای خود را در اختیار دارد یا اینکه توانسته استانداردهای لازم جهت واردات یا صادرات کالای خود را فراهم کند و به اصطلاح ضوابط فنی را لحاظ کرده است، به چنین نظام دیوان‌سالاری مراجعه می‌کند، کمتر کسی انگیزه لازم جهت استقبال از چنین فردی را دارد چراکه رعایت قانون، نمی‌تواند برای نظام عرضه و تقاضای فساد، منافع‌آفرین باشد.
مناقبی ادامه داد: اما برعکس با مراجعه نماینده بنگاهی که اسناد و مدارک ترخیص کالای آن ناقص یا ناقض قوانین است، سریعا چرخه فساد اداری و اقتصادی شروع به فعالیت می‌کند و به جهت کاسبی از فضای غیرشفاف و خاکستری حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، خیلی سریع‌تر از بازرگان قانونمند، کار وی راه می‌افتد.
وی افزود: اینجاست که باید بگوییم نظام بوروکراسی اگر بر مدار صحیح آن قرارنگرفته باشد، روز به روز بر شدت چرخه فساد در کشور می‌افزاید و پس از مدتی به دلیل ساختارمند شدن چرخه فساد، دیگر کسی را یارای مقابله با آن نخواهد بود.
وی در ادامه در رابطه با افراد سودجو که منافع خود را بر منافع کشور ارجح‌تر می‌بینند، اظهار کرد: فساد و بوروکراسی نادرست در خصوص سایر دستگاه‌هایی که به نوعی متولی درآمدزایی برای دولت‌ها هستند نیز صادق است. مثلا وقتی مامور اداره مالیات، به جای آنکه بقای بنگاه‌های اقتصادی را به عنوان یکی از اصول اولیه مدنظر داشته باشد، خود به چرخه عرضه و تقاضای فساد ورود پیدا می‌کند و تامین منافع شخصی خود را بر درآمدزایی دولت، ارجح می‌بیند.
مناقبی افزود: نکته دیگری که در این خصوص قابل توجه است آن است که مقام معظم رهبری دستور به اقتصاد مقاومتی داده‌اند ولی به نظر می‌رسد برخی صاحبان میزها در دستگاه‌های دولتی، منافع خود را در مقاومت اقتصادی در مقابل فعالان قانونمند می‌بینند و به همین دلیل است که دغدغه دستگاه به جای تسریع امور و چابک‌سازی دولت، حاکم کردن فضایی است که از آن به تحریم داخلی تعبیر می‌شود. فشار تحریم‌واری که منشا آن، نه کشورهای خارجی و نه استعمارگران آن سوی آب که کاسبان فضای خاکستری اقتصاد هستند.
وی همچنین پیشنهاد داد که علاوه بر کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی فعالیت‌ها، از یکی دیگر از رویکردهای جهانی برای مقابله با فساد که توسعه دولت الکترونیک است، استفاده شود چراکه کاهش مواجه رو در روی ارباب رجوع و کارمندان می‌تواند زمینه لازم برای حاکم شدن قانون را فراهم سازد.
سود در واردات غیر قانونی
همچنین محمدمرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت فعلی قاچاق در کشور به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر قاچاق یکی از معضلات جدی در کشور است که باعث ضربه به تولید داخل شده است.
وی افزود: به طور حتم آنهایی که به دنبال قاچاق هستند، از کنار آن منافع زیادی به دست می‌آورند از این رو باید با آنها به طور جدی‌تری مقابله کرد.
کاتب خاطرنشان کرد: البته دولت، مجلس و قوه‌قضاییه مصمم هستند تا راه‌های ورود اجناس قاچاق به کشور گرفته و با قاچاقچیان مقابله شود اما از آنجایی که قاچاق به موضوع پیچیده‌ای برای کشور تبدیل شده و سال‌هاست که انجام می‌شود، برای مبارزه با آن نیاز به عزم ملی همه‌جانبه وجود دارد.
وی اظهار کرد: ما در گذشته قاچاق 20 میلیاردی داشتیم اما با اقداماتی که انجام شد، این رقم کاهش پیدا کرده است که البته نمی‌توان به این مقدار کاهش قاچاق اتکا کرد.
کاتب افزود: هزینه بالای واردات مواد اولیه، هزینه‌های مربوط به گرفتن مجوزها و بالا بودن تعرفه‌ها باعث شده تا برخی نسبت به واردات غیرقانونی ترغیب شوند اما باید در این زمینه‌ها اقداماتی انجام شود که تولید داخلی افزایش پیدا کند و رغبتی برای قاچاق به وجود نیاید البته مبحث مربوط به تعرفه‌ها مباحث چندجانبه است که ممکن است روی تولید داخل و بسیاری از مسایل دیگر تاثیر بگذارد اما باید قوانینی در نظر گرفته شود که منافع مشترک برای رسیدن به رشد اقتصادی در کشور به وجود آید.
وی ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در داخل و خارج از مرزها پیگیری شود تا شرایط برای حمایت از تولیدکننده داخلی فراهم شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس در رابطه با وضعیت مرزنشینان نیز افزود: می‌توان عدم تامین معیشت مرزنشینان و بی‌توجهی به اشتغال آنان را نیز در رشد قاچاق به کشور موثر دانست که باید در این مورد هم راهکارهایی در نظر گرفته شود.
مقابله با فساد در دستگاه‌های دولتی
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در رابطه با قاچاق بی‌رویه کالاهای غیرقانونی به جهان صنعت گفت که افراد سودجویی برای رسیدن به منافع بیشتر به دنبال قاچاق کالاها هستند و به منافع تولیدکننده‌های داخلی فکر نمی‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه برخی مسوولان چه منافعی از واردات غیرقانونی می‌برند که جلو ورود این‌گونه کالاها را نمی‌گیرند، اظهار کرد: نه‌تنها دولت یازدهم بلکه همه دولت‌ها حامی ورود کالاهای غیرقانونی به کشور نیستند و با آن مبارزه می‌کنند. دولت روحانی نیز از قاچاق کالا سودی نمی‌برد. بنابراین تمام تلاش خود را برای مقابله با این پدیده شوم انجام می‌دهد.
لاهوتی در واکنش به احتمال زد و بند‌های قاچاقچیان با برخی ماموران گمرک برای رد کردن کالاهای غیرقانونی به کشور نیز اظهار کرد: اطلاعی از این موضوع ندارم و اگر هم در این مورد چیزی شنیده باشم، مدرک مستندی برای اثبات صحت این موضوع ندارم اما واقعیت این است که در بسیاری از دستگاه‌های کشور فساد وجود دارد و نمی‌توان گمرک را نیز از این قاعده مستثنی کرد.
وی در خصوص ورود کانتینرهای میوه‌های قاچاق به کشور و فروش آن در سطح شهر گفت: در تمام گمرکات کشور به‌روز‌رسانی نشده و شاید کمبود دستگاه‌های ایکس‌ری هم یکی از مشکلات برای کنترل ورود محصولات غیرقانونی به کشور باشد اما ایران دارای گستردگی مرزهای آبی و خاکی زیادی است که کنترل این مناطق به میزان کافی انجام نمی‌شود. این موضوع زمینه قاچاق را فراهم‌تر می‌کند.
لاهوتی گفت: امیدواریم جلوی فساد در دستگاه‌های اداری کشور گرفته شود و با بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، به رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: چندی پیش نه‌تنها قاچاق مستقیم به کشور انجام می‌شد بلکه با پدیده قاچاق معکوس نیز مواجه بودیم و برخی فرآورده‌های نفتی توسط افرادی منفعت‌طلب به خارج از کشور به صورت غیرقانونی برده می‌شد اما با اصلاح برخی سیاست‌های حاکم بر وزارت نفت با این موضوع نیز تا حدودی مقابله شده است.
لاهوتی اظهار کرد از آغاز شروع دولت یازدهم، قاچاق 25 میلیارد تومانی به 15 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است اما این مقدار کافی نیست و خود دولت هم به این موضوع آگاه است که باید اقدامات جدی تری در این زمینه انجام شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: مساله عمده قاچاق به کالاهای مصرفی باز می‌گردد که باید در سیاستگذاری‌های مربوط به این امر بازنگری شود.
وی گفت: در حال حاضر بالا بودن تعرفه‌ها و افزایش دادن گاه به گاه آن، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های سنگین دیگر باعث شده تولیدکننده داخلی امکان رقابت با تولیدکننده خارجی را از دست دهد و واردات غیرقانونی به صرفه‌تر باشد که این موضوع جذابیت قاچاق را برای افراد سودجو بیشتر کند.
لاهوتی تاکید کرد: در حال حاضر با واقعی شدن نرخ ارز، کاهش تعرفه‌ها و ایجاد تسهیلات برای تولیدکننده‌های داخلی و بازنگری در سیاست‌های دیگر باید به طور ریشه‌ای با قاچاق مبارزه کرد.
وی افزود: نمی‌توان به روال کاهش قاچاق کالا به کشور اطمینان داشت چرا که تقاضای کالای مصرفی در داخل کشور زیاد است و باید این تقاضا با ارائه تسهیلات به تولیدکننده‌های داخلی تامین شود اما در صورت به صرفه بودن واردات غیررسمی نسبت به واردات رسمی، امکان افزایش قاچاق وجود دارد.
وی در رابطه با امکان رقابت محصولات تولید داخل با نمونه مشابه خارجی‌اش گفت: کالاهای خارجی را نسبت به کالاهای تولید داخل برتر نمی‌دانم اما قبول دارم که به دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی، امکان رقابت با کالاهای خارجی وجود ندارد.
وی ادامه داد: تسهیلات گران‌قیمت، تعرفه‌های بالا و ارزش افزوده روی تمام شدن قیمت نهایی تولیدات داخلی تاثیر می‌گذارد.